پیگیری تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد با تأکید بر ظرفیت صنایع انرژیبر، صادرات و توسعه جنوب فارس مطرح شد.
در تیر ۱۴۰۵ موضوع تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد بار دیگر در سطح رسانهای و مدیریتی مطرح شد. استدلال اصلی این بود که جایگاه صنعتی لامرد، نزدیکی به بنادر جنوبی و حضور واحدهای بزرگ تولیدی میتواند پایه یک کانون تجاری و صادراتی گستردهتر باشد.
در گزارش منتشرشده یادآوری شد که پیشنهاد این تغییر پیشتر در سال ۱۴۰۱ در کمیته تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسی و تأیید شده بود و ادامه مسیر به تصمیمها و مجوزهای ملی وابسته است.
کارکرد مورد انتظار
تبدیل وضعیت حقوقی منطقه، در صورت تصویب نهایی، میتواند دامنه مشوقهای سرمایهگذاری، رویههای گمرکی و امکان پیوند صنایع لامرد با بازارهای صادراتی را افزایش دهد. این تغییر بهخودیخود تضمینکننده توسعه نیست و باید با تکمیل آب، برق، راه و زیرساخت لجستیک همراه شود.
برای ارزیابی واقعی این مطالبه، مراحل تصویب، محدوده پیشنهادی، تعهد دستگاهها و آثار آن بر اشتغال و سرمایهگذاری محلی باید بهصورت شفاف منتشر شود.